هدف اصلی علم اقتصاد، تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود به بهترین شکل ممکن است. ابزار این تخصیص، مکانیزم قیمت‌گذاری است. لذا نحوه قیمت‌گذاری در اقتصاد مستقیماً بر شیوه‌ی اختصاص دادن امکانات و منابع جامعه به نیازهای آن موثر است. طبیعی است هر چه مکانیزم قیمت‌گذاری کارآمدتر باشد، منابع و امکانات جامعه به نحو بهتری تخصیص پیدا می‌کند.
اقتصاد دستوری اقتصادی است که در آن یک دولت متمرکز تلاش می‌کند از روش‌های مختلف از جمله «قیمت‌گذاری دستوری»، قیمت یا محصولات بخش تولید را کنترل کند. در مقابل اقتصادهای دستوری، اقتصادهای بازار آزاد قرار دارند که در آن‌ها مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده‌ی تولید و قیمت است.
بازار از این قابلیت برخوردار است که به سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین و بهترین شکل ممکن مصرف کنندگان و تولید کنندگان را از ارزش کالا و خدمات و درجه کمیابی آن‌ها مطلع نماید. هنگامی که دولت‌ها از طریق تثبیت قیمت و یا از طریق وضع ضابطه و فرمول به شیوه‌ی دستوری قیمت‌گذاری می‌کنند باعث می‌شوند پیام غلطی از کمیابی و ارزش کالا به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شود.
در بخش زیر، قیمت‌گذاری دستوری و تبعات آن مورد بررسی قرار گرفته است :